منح إدارات التعليم صلاحية التأمين الصحي للمعلمين والمعلمات

[ابورزان]

أكد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية الدكتور عبد الله المقبل، أن الوزارة تقدمت بمشروع للتأمين الطبي للمعلمات والمعلمين ومنحت إدارات التربية والتعليم في المناطق صلاحيات تطبيقه على منسوبيها. وذكرت مصادر بأن الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة الرياض تدرس حاليا تطبيق التأمين الطبي على منسوبيها، في ضوء تأكيد المقبل أنه لا توجد أي موانع أمام أي مبادرات تتقدم بها بعض إدارات التعليم لتبني مشاريع التأمين الطبي لمنسوبيها، مما يندرج تحت الصلاحيات المخولة لمديري إدارات التعليم.

ووفقا للمصادر، رفعت وزارة الصحة خلال فترة وزيرها السابق الدكتور حمد المانع مشروع «بلسم» للتأمين الطبي لجميع المواطنين، والقاضي بتحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات عامة. بدورها، اعتبرت وزارة الصحة أن المعلمين يمثلون جزءا مهما من مشروع «بلسم»، نظراً للعدد الكبير من موظفي التربية الذي يتجاوز نصف مليون معلمة ومعلم. مشيرة إلى أن هذا العدد بحاجة إلى أن يكون تحت تنظيم لموظفي الدولة بشكل عام.
من جهته، قال خالد المرغلاني المتحدث الرسمي لوزارة الصحة :ننتظر الوقت الذي ينفذ فيه مشروع التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، فلا توجد أي دراسة يتم في ضوئها البدء في تنفيذ المشروع، ومتى ما انتهت الوزارة من معرفة التصور النهائي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، تتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع الصحي، فيما يقتصر دور الوزارة على الإشراف على الخدمة المقدمة للعاملين في القطاع العام.

و قال الدكتورعبد الله المقبل وكيل وزارة التربية والتعليم: إن الوزارة منحت صلاحيات لإدارات التربية والتعليم لتنفيذ مشروع التأمين الطبي لمنسوبيها وتقدمت بمشروع جديد للتأمين الطبي للمعلمين والمعلمات، و جاء رد وزارة الصحة، بأن هناك مشروعا للتأمين الطبي لجميع المواطنين «بلسم»، وأن المعلمين سيكونون جزءا من هذا المشروع، نظرا للعدد الكبير لموظفي التربية والتعليم، والذي يتجاوز نصف مليون معلم ومعلمة، وهذا العدد يحتاج لأن يكون تحت تنظيم لموظفي الدولة بشكل كامل.

وأضاف المقبل لا توجد أية موانع أمام مبادرات تتقدم بها بعض إدارات التربية والتعليم، في تبني مشاريع للتأمين الطبي لمنسوبيها، مؤكدا أن ذلك يندرج تحت صلاحيات مديري إدارات التربية والتعليم المخولة لهم، وستتم دراسة أية تجارب تطبقها إدارات التربية وتعميمها عند نجاحها.

وذكرت المصادر بأن الإدارة العامة للتربية والتعليم للبنين في منطقة الرياض تدرس مشروعا للتأمين الطبي على منسوبيها، ويذكر أن وزارة التربية والتعليم قد تبنت قبل أكثر من خمس سنوات مشروعا للتأمين الطبي على المعلمين «ميثاق» ولم يكتب للمشروع النجاح.
ووفق معلومات فإن مشروع «بلسم» تم رفع ملفه من وزارة الصحة خلال فترة وزير الصحة السابق حمد المانع، إلى المقام السامي ويقضي هذا المشروع بتحويل المستشفيات الحكومية لمؤسسات عامة.

الدكتور محمد شناوي استشاري الانف والأذن والحنجرة في مستشفى خاص في جدة قال : المريض الذي بحوزته بطاقة تامين يشعر بالاستقرار النفسي لأنه يبرزها متى شعر بأي الم وهذا يعطيه شعورا بالارتياح والتامين بات في الوقت الراهن مطلبا مهما للقطاع الصحي وللمريض نفسه وهو معمول في معظم دول العالم .


الدكتور خالد المرغلاني المتحدث الرسمي في وزارة الصحة قال: ننتظر الوقت الذي ننفذ فيه مشروع التأمين الصحي الإلزامي على المواطنين، باسم مشروع «بلسم»، وانتظارنا يعود إلى أنه لم تكن هناك أية دراسة جدوى، تمحنا الضوء الأخضر للبدء في تنفيذه، ومتى ما انتهت وزارة الصحة من معرفة التصور النهائي لمجلس الضمان الصحي التعاوني لتنفيذ المقترح المقدم من قبلها، تتولى وزارة المالية تنفيذ المشروع الصحي من خلال صندوق التأمين الصحي والذي سيرأسه وزير المالية، فيما سيكون دور وزارة الصحة الإشراف على الخدمة المقدمة للعاملين في القطاع العام، من خلال حملهم بوليصة تأمين من شركات تأمين معتمدة.

ويضيف المرغلاني قائلا: نأمل أن تنتهي كل الدراسات التي شرعت فيها الجهات المختصة في هذا الخصوص، والبدء في تنفيذ المشروع، خاصة أن مستشفيات الوزارة مؤهلة لاستقبال أية حالة صحية.

من جانبه قال الدكتور عبدالاله ساعاتي خبير التأمين : صدر نظام التأمين الصحي في 1420هـ، والذي نص على توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين في المملكة، وأشار نص النظام إلى جواز تطبيقه بقرار من مجلس الوزراء، وفي 15/8/1423هـ صدر قرار من مجلس الوزراء يقضي بتطبيق نظام التأمين الصحي على السعوديين العاملين في القطاع الخاص، وبقيت المرحلة الأخيرة، وهو تطبيق نظام التأمين الصحي على العاملين في القطاع العام، بغض النظر إذا كان سعوديا أو مقيما، من خلال المادة العاشرة من نظام الضمان الصحي والذي نصت على أن صاحب العمل، هو المسؤول عن توفير الضمان الصحي التعاوني للعاملين لديه، ومع ذلك أؤكد أن الإمكانات الموجودة حاليا لا تسمح في تطبيق وتنفيذ هذا المشروع، ولا تسمح أيضا في تطبيق نظام التأمين الصحي على العمالة المنزلية التي يصل عددها إلى أكثر من 1.500.000 بسبب ضعف البنية الأساسية التحتية لقطاع التأمين، الذي تنقصه الخبرة لحداثة تجربة التأمين الصحي في المملكة، إضافة إلى أن القادم هو حجم أكبر من إمكانيات التأمين البشرية والتقنية، وتزداد صعوبة البدء في انطلاق هذا المشروع الصحي، في ظل وجود أزمة الأسرة في القطاع الصحي الخاص ونقص بعض الخدمات الصحية فيه.
وأضاف لابد أن نؤمن أن القطاع الصحي الخاص لم يواكب النمو السكاني الكبير، وتسبب ذلك في ظهور قاعدة الطلب أكثر من العرض، لذلك أرى وقبل البدء في هذا المشروع، أن يتم تقييم تجربة تطبيق نظام الضمان الصحي المطبق حاليا على غير السعوديين، العاملين في القطاع الخاص ومن خلال التقارير سنتوصل إلى النتائج والى المطلوب تنفيذه، وأرى الأهم هو البدء أولا في زيادة عدد شركات التأمين من 25 شركة إلى 35 شركة، بالإضافة إلى دمج الشركات الصغيرة مع بعضها، إضافة إلى الانتهاء من استكمال تراخيص بعض الشركات التي ما تزال طلباتها تحت الإجراء.

الدكتور علي السبهين الرئيس التنفيذي لشركة التأمين التعاونية اتفق مع الدكتور الساعاتي أن القطاع الصحي حتى الآن غير جاهز في تطبيق نظام التأمين الكامل على جميع العاملين في القطاع الخاص والعام، وقال نحتاج إلى توسعة وإلى مرافق صحية كبيرة تستوعب أعداد المراجعين والمرضى، وقبل ذلك لابد أن تكون الأمور واضحة، والمقصود هنا من الذي سيتحمل تكاليف العلاج.

الدكتور محمد الشريف رئيس اللجنة الصحية والبيئة في مجلس الشورى قال إن الدولة وفرت للمواطن والمقيم العلاج الطبي، ومع تطبيق نظام التأمين الصحي أصبح القطاع الخاص مسؤولا عن توفير الرعاية الصحية للعاملين فيه، من خلال شركات التأمين ونسعى حاليا إلى تطبيق هذا النظام على العاملين في القطاع العام، ومتى حان الوقت ستنفذه دون تأخير، خاصة أننا في مقدمة الدول في المجال الصحي، وحتى الآن لم ندرس في مجلس الشورى مشروع التأمين الصحي على العاملين في القطاع العام، ويعود الأمر إلى أننا ندرس المواضيع حسب تسلسلها الوارد إلى المجلس، لكن أؤكد أن الخدمة الصحية المتوفرة حاليا للمواطن، هي خدمة عالية، وإذا استوجب الأمر للسفر إلى الخارج يتم ذلك.