بعضهم ألغى سفرته الصيفية لتسديد المخالفات.. وآخرون اضطروا للحصول على قروض بنكية
الإثنين 10/09/2012
كثف مرور منطقة المدينة المنورة بشكل ملحوظ نقاط التفتيش والرصد لإيقاف عشرات المركبات التي قام أصحابها بطمس اللوحة، أو جزء منها تحايلاً على نظام «ساهر» مع بدء تطبيق المرحلة الثانية منه مطلع الأسبوع الفائت.
وقال العقيد عمر النزاوي الناطق الإعلامي بمرور المنطقة لـ»المدينة» أمس إن الحملة الميدانية مستمرة للقضاء على تلك المخالفة، وأنه سيتم قياس نسبة تسجيل مخالفات ساهر بعد مرور أسبوعين من الحملة الميدانية.
وعن عدد المركبات المخالفة التي تم حجزها حتى الآن أوضح النزاوي أنها في تزايد مستمر لكنها تنخفض تدريجيًّا في مع استمرار الحملات ونقاط التفتيش المكثفة.
وشدد النزواي على أنه سيتم حجز المركبة المخالفة لمدة 15 يومًا، بالإضافة إلى دفع مخالفة 500 ريال، وسيتم النظر في استيقاف قائد المركبة في حال تعدد المخالفات.
وأوضح أن عشرات المركبات المخالفة تم حجزها وسيتم تطبيق مخالفة حجز المركبات على الجميع، ولن ينظر في أي مبررات يتم تقديمها، مشيرًا إلى أن من بين المركبات الموقوفة لأشخاص تحججوا بأنهم مسافرون او زائرون، وقال: «هذا لن يعفيهم من تطبيق النظام بحجز المركبة، ولن تخرج أي مركبة قبل انقضاء مدة الـ15 يومًا للحجز».
وأشار النزاوي إلى أنه لن يتم تخفيف قيمة المخالفات لأصحاب المخالفات المتكدسة بعشرات الآلاف، ولن تكون هناك أي استثناءات، مؤكدًا تطبيق النظام بحقهم.
وعن الخطوات التي تم اتخاذها لمنع بيع اللوحات المتحركة، وأدوات طمس اللوحات أكد النزاوي أنه يتم التنسيق مع وزارة التجارة لرقابة تلك المحلات، ورصدت مخالفتها، واتّخاذ الإجراءات النظامية بحقها. وأكد النزاوي بدء تنفيذ المرحلة الثانية لـ»ساهر» لضبط المخالفات الثابتة والمتحركة على الإشارات والتقاطعات في المدينة المنورة، حيث يتم العمل على اكتمال البنية التحتية لمواقع الرصد.
التوعية قبل التطبيق
وجاءت تصريحات النزاوي على خلفية شكاوى نقلتها «المدينة» عبّر خلالها عدد من المواطنين عن انزعاجهم الشديد من الأساليب التي يستخدمها القائمون على نظام ساهر في ترصد المخالفات في ظل الانعدام التام للتوعية المرورية، حيث قال المواطن محمد الحربي: «كنت على طريق الهجرة قادمًا من الخالدية، وبعد خروجي من النفق المجاور لمسجد قباء وجدت إرشادات بتحديد السرعة، فصادفتني أول لوحة بالالتزام بسرعة 100كم، وبعد عدة أمتار لاحظت لوحة بالالتزام بسرعة 90، وبعدها مباشرة وجدت أحد أجهزة ساهر يرصدني على سرعة 100، رغم تعدد الإرشادات الواحدة تلو الأخرى، والتي بدأت بـ100، وانتهت بـ60 على عدة امتار ﻻ تتجاوز 50 مترًا».
واستطرد الحربي: «نصف راتبي يذهب لساهر بعد أن وضعنا بين شقى رحى إمّا السداد أو مضاعفة قيمة المخالفة»، مشيرًا إلى أن وضع صندوق ساهر بهذه الطريقه بين مجموعة من الإرشادات لتحديد السرعة بين كل لوحة وأخرى مسافة قصيرة ﻻ يمكن لأي شخص أن يخفض السرعة، خصوصًا أن الطريق رئيسي وسريع، والخارج من النفق، بالإضافة إلى وضع كاميرات في مداخل المدينة مثل طريق تبوك، وفي بداية دخول المدينة مطالبًا توعية المواطنين بمعدل السرعة في طل طريق قبل محاسبة المخالفين.
خطوة متقدمة
وأكد حسن الفيفي أن تطبيق نظام المخالفات ساهر خطوة متقدمة للنظام، وهذا أمر ممتاز ويطبق في الدول المتقدمة، لكن بالنسبة للمملكة يتطلب التطبيق وضع اللوحات الإرشادية والتوعوية، وتوفير بدائل للسيارات كالقطارات رافضًا قطع مسافة 1500كم في يومين في ظل خطوط السفر السريعة التي تفتقر إلى قلة الخدمات على الطرق.
أمّا أحمد بلول فيؤيد تطبيق عقوبات صارمة على مخالفات ساهر في كل مناطق المدينة. والشوارع داخل الأحياء حفاظًا على أرواح البشر من التهور من بعض الشباب، وتساءل: «لماذا نضع اللوم على ساهر أولاً، ولنحترم قوانين السرعة؟ وإن قمنا باحترام النظام فلن يكون لساهر مخالفات على أحد».
واستطرد قائلاً: «يكفي أننا أصبحنا ممّن يُضرب بهم المثل في الخارج، حيث وصلني مقطع فيديو للوحة مكتوب عليها باللغة الإنجليزية.. هدئ السرعة أنت لست في السعودية! فلنحذر ولا نصدق المبالغات مع ساهر، فكل ما يُقال عن ساهر أمامه سؤال: هل يمكن أن تلتقط الكاميرا صورة لقائد سيارة ملتزم بالقواعد القانونية؟
وقال المواطن سامي الينبعاوي: «أنا شخصيًّا لديّ معاناة من تراكم مخالفات ساهر. فالمال الذي ادّخرته للسفر إلى الخارج قمت بدفعه للمخالفات؛ لكي أجدد جواز سفري، وفوجئت أن الجواز منتهٍ، ولابد من تسديد ساهر، وأضاف: «المفاجأة الأخرى أن غرامات ساهر لو دفعتها راحت فلوس السفرة، وقمت بالفعل بتجديد الجواز، ولكني أنفقت جميع ما ادّخرته للسفر في تسديد المخالفات، وبقي الجواز في الحقيبة».
ذوو الدخل المحدود
أمّا أحمد عبدالله يقول إن معظم المواطنين والشباب في البلد من أصحاب الدخل المحدود، ومتوسطي الدخل، وأنه اضطر إلى بيع سيارته لحاجته للمال ولنقل ممتلكات السيارة كان لابد من تسديد المخالفات التي تضاعفت نظرًا لعدم قدرته في الوقت الحالي لتسديدها مشيرًا إلى أنه استلف قيمة 14 ألف ريال لتسديد المخالفات في حين أنه قام ببيع السيارة بـ20 ألف.
وطالب أحمد أن تشكل لجنة للنظر في المخالفات وأسبابها، والنظر أيضًا، والنظر فى وضع الحاصلين على تلك المخالفات ومراعاة ظروفهم. ووافقه الرأي غازي محمد الذي قال إن غالبية المخالفات يقوم بها الأبناء، ويقع ضحيتها الآباء، نظرًا لتسجيل المخالفات على اسم صاحب المركبة، وذكر أن لديه 3 أبناء يمتلكون سيارات باسمه. وعن إخفاء اللوحات قال: «لقد ثقل الحمل على المواطنين، ولا بد أن يستلف لتسديد المخالفات التي تتضاعف بعد مرور شهر، مؤكدًا أن أغلب من تتضاعف عليهم قيمة القسائم من محدودي الدخل».
مشكلة مكاتب التأجير
ويشيرعلى عبدالرحمن الأحمدي (صاحب مكتب تأجير سيارات) إلى أنه في بداية تطبيق نظام ساهر كان النظام يحول قسائم المستأجرين على سجله، وكان يقع في حرج إذ كانت تنهال رسائل إبلاغه بالمخالفات كالمطر، وعندما يقوم بفتحها يجد أكثرها سجلت على فرع المدينة، مستغربًا من ذلك رغم أن المناطق الكبيرة كالرياض وجدة أقل من المدينة في تسجيل مخالفات ساهر.
أمّا خالد الأحمدي فيرى أن ساهر لا يمثل معاناة للملتزمين، ولكنه غير مناسب في بعض الطرق (السريعة)، وبتحديد سرعة ١٢٠ كم بالساعة داعيًا أن يلازم المرحلة الثانية لتطوير ساهر حملات إعلانية وتوعية بأخطار السرعة، وخاصة لطلاب المدارس والجامعات.
وقال محمد العربي: «اضطررت لوضع لاصق على اللوحة لتراكم المخالفات التي تراكمت عليَّ مع حرصي على عدم ارتكابها، أو لتهوري بالسرعة فجميع مخالفاتي على سرعة 80 في شوارع رئيسة وسريعة فيما يقول عبدالعزيز محمد: «تقدمت لطلب قرض من البنك لتسديد مخالفات ساهر التي تجاوزت الـ20 ألفًا، ولم أستطع أن أسدد أولاً بأول؛ لعدم مقدرتي. فالمرتب لا يكفي لمنتصف الشهر»