عرض مشاركة واحدة
قديم 06-03-2012, 12:34 PM   #2
عون القصـاص
مراقب
افتراضي رد: «حقوق الإنسان» تطالب برفع سن المستفيدين من "حافز" إلى ما فوق 35 عاماً

وشددت على الاستمرار في تأهيل وتدريب القضاة وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي ومحاسبة المقصرين، وضع حل نهائي خلال مدة محددة للأشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أو يحملون أوراقا مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل وقد يكون في منح أبنائهم الهوية الوطنية حلا مناسبا من أجل الحد من تفاقم المشكلة، مع منح من يتعذر حصوله على الجنسية السعودية من الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفالة ولا بدفع رسوم. وأوصت الجمعية بمنع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال، النظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما، العمل على إصدار نظام متكامل للأحداث.

وطالبت بالإسراع في إصدار نظام لحماية حقوق المستهلك، العمل على إصدار نظام للعقوبات من خلال تقنين أحكام الفقه الإسلامي على ما هو أرجح دليلا، تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها ماليا ومعنويا وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، وحثها على ملاحظة الجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة.

وطالبت بالاستمرار في مشروع الملك عبد الله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها بعد الموافقة السامية على ذلك، والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجلس الشورى وممثلي الأهالي في مجالس المناطق. كما أوصت بالاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف المناطق ومراكزها، مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات وإشراك الطلاب قدر الإمكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية، العمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات، المقررات، مستوى التعليم.

وأشارت إلى ضرورة استكمال إجراءات انضمام المملكة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل بعض الأجهزة الحكومية أو مسؤوليها، والإسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي، الإسراع في إنشاء مركز لقياس الأداء وتحديد مؤشرات الأداء لتكون معينا للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها، والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.




الله يعز الدولة

أشكرك جزيل أشكر على نقل هذا الخبرالمهم



عون القصـاص غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس