[حسن بن صموت]

وأود هنا الإضافة حيث أن القضاء كان ملازماً للإمارة منذ تأسيس هذه البلاد فإن قضاة عسير منذ التأسيس على النحو التالي :

القضـــاء :

انقضى الثلث الأول من حياة الملك عبدالعزيز والقضاء في بلاده ماضٍ على ما كان عليه في العهود السابقة ، في كل مدينة قاضٍ وأمير ، يستعرض الأول ما بين المختصمين ويحكم ، فإن رضيا بالحكم نُفذ دون عناء ، وإن رفض الحكم رفع الأمر إلى الأمير ليتولى إنفاذه ، ومحكمة القاضي بيته أو المسجد أو أي مكان وجد فيه ، ومعظم الأحكام تصدر في مجلس الأمير ، وكان يحدث بعض التداخل بين السلطتين القضائية والتنفيذية ، فيرفع الأمر إلى الملك عبدالعزيز (49) .

وقد صدر المرسوم الملكي المؤرخ 4 صفر سنة 1346هـ متضمناً أول تنظيم للمحاكم الشرعية وتحديد اختصاصاتها ، ولا يزال التنظيم الذي قرره المرسوم يمثل الإطار التنظيمي العام للمحاكم الشرعية ، وإن كان قد تعرض لتعديلات عديدة لم تخرج عن هذا الإطار .

وتنقسم المحاكم في المملكة العربية السعودية ثلاثة أنواع :

أ ـ المحاكم المستعجلة : للفصل في الجنح ، والتعزيرات الشرعية ، والحدود التي لا قطع فيها ولا قتل ، وإذا ثبت لديها أن العقوبة المستحقة عن الجريمة هي القطع أو القتل فيجب عليها أن تحيل الدعوى إلى المحكمة الشرعية .

ب ـ المحكمة الشرعية : وتسمى أحياناً المحكمة الشرعية الكبرى ، للنظر في جميع الأمور التي تقدم لها مما هو خارج عن اختصاص المحاكم المستعجلة .

حـ ـ هيئة المراقبة القضائية : للنظر في الأحكام التي تصدرها المحاكم الشرعية ، وكذا المنازعات المالية ، والإفتاء والإرشاد (50) .

وقد تطور النظام القضائي في عسير بالنمط نفسه الذي سارت عليه بقية مقاطعات المملكة، فقد كان الأمير الذي يعين من قبل الملك عبدالعزيز يصحبه قاضٍ لفض النزاعات ، وإصدار الأحكام الشرعية ، وكان القاضي يتلقى الأوامر والتعيينات من جلالة الملك مباشرة .

وقد أنشئت المحاكم في عسير أولاً في أبها ، ثم رجال ألمع ، ثم تثليث ، ثم النماص، ثم محايل ، ثم ظهران الجنوب (51) .

وفي عام 1364هـ ربطت المحكمة في أبها برئاسة القضاء في المنطقة الغربية برئاسة سماحة الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ ، ثم بعد توحيد رئاسة القضاة ربطت بسماحة رئيس القضاة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (52) .

وكل بلد فيه قاض يكون به من يتولى كتابة العدل ، وقد أسست كتابة العدل بأبها في 1/11/1371هـ ، وكان أول رئيس لها الشيخ محمد بن إبراهيم النعمي (53) .

وفي تشكيــــلات المحاكم لعام 1373هـ أصبحت تشكيــــلات محاكم عسير على النحو الآتي :

المحاكم الشرعية الكبرى : محكمة أبها الكبرى .

المحاكم المستعجلة : مستعجلة أبها .

كتابـة العدل : كتابة عدل أبها .

بيت المـــــــال : بيت مال أبها .

محاكم الملحقات : محكمة أحد رفيدة ، الفطيحة ، المجاردة ، المضة ، النمــاص ، بارق ، بللسمر وبللحمر ، بلقرن ، بيشة ، تثليث ، تنومة ، خميس مشيط ، خيبر ، رجال ألمع ، سراة عبيدة ، ظهران الجنوب ، محايل (54) .

وقد قام بوظيفة القضاء في محكمة أبها ابتداءً من عام 1338هـ إلى نهاية عهد الملك عبدالعزيز كل من :

1 ـ عبدالله بن راشد ، كان مرافقاً للأمير عبدالعزيز بن مساعد .

2 ـ ناصر بن عبدالعزيز بن حصام ، كان مرافقاً للأمير شويش الضويحي .

3 ـ عبدالله بن حسن آل الشيخ ، كان مرافقاً للأمير فيصل بن عبدالعزيز .

4 ـ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ ، ويعد أول قاض معين لمحكمة أبها .

5 ـ محمد بن إسماعيل .

6 ـ سليمان بن جمهور .

7 ـ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك .

8 ـ ناصر بن عبدالعزيز الحسن .

9 ـ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الثميري .

10 ـ عبدالله بن يوسف الوابل .

11 ـ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدان .

12 ـ محمد بن عبدالرحمن بن دحيم (55) .

وفي أواخر عهد الملك عبدالعزيز أصبح معظم محاكم الملحقات يتكون من قاضٍ ، وكاتبين، ومقدر شجاج ، ومأمور إحضار ، وفراش (56) .